16/05/2017

في إطار التعاون المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الرقابة على الصادرات والسلع الاستراتيجية،

وتبادل الخبرات والتجارب حول أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بإجراءات الرقابة على الشحن، انطلقت بدبي أعمال الندوة الإقليمية الثانية حول أفضل الممارسات المتعلقة بالشحن المرحلي والشحن بالعبور، والتي تعقد على مدى يومين اثنين بمشاركة مديري عموم من بعض دول الخليج العربي وممثلين عن الجهات الحكومية والجمركية المختصة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخبراء من المنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص. 

ويستضيف الندوة المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير ، وذلك بالشراكة مع وزارة الخارجية الأمريكية وبعثتها المعتمدة في الدولة، وعقدت الندوة بحضور سعادة شهاب أحمد الفهيم وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي المساعد لشؤون المراسم، وسعادة بول مالك القنصل العام للولايات المتحدة الامريكية. 

هذا وقد بدأت أعمال الندوة بالكلمة الافتتاحية التي ألقاها سعادة الوكيل المساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تلتها كلمة القنصل العام للولايات المتحدة الامريكية، وأعقبها بدء جلسات الندوة التي تطرقت في يومها الأول إلى تعريف مفاهيم إعادة الشحن المرحلي والشحن بالعبور، والعناصر الأساسية للرقابة على إعادة الشحن والهيئات المختصة بضبط تجارة إعادة الشحن، في حين تناول اليوم الثاني سبل التعاون بين الوكالات المعنية على مستوى الأنظمة وموانئ الدخول، إضافة لآليات التعاون وتبادل المعلومات وآليات وأدوات تحليل البيانات. 

وناقشت الندوة الإقليمية في يومها الأول مجموعة من القضايا والتحديات المتعلقة بالرقابة على الشحن المرحلي، والعوامل الأساسية المتعلقة بتنظيم وضبط إجراءات الشحن المرحلي، والرقابة على الصادرات والسلع الاستراتيجية، وتنسيق وتعزيز التعاون الدولي والاقليمي بين الجهات والهيئات الحكومية والجمركية المعنية بهذا الخصوص. 

كما تطرّق المشاركون بالندوة الإقليمية إلى إتجاهات التجارة الدولية وتحديات التحويل، وأفضل الممارسات المتعلقة بالشحن المرحلي وإعادة الشحن، ومتطلبات الإبلاغ حول معلومات الشحن الإلكترونية المتقدمة، ونظم إدارة المخاطر، وسلطة التفتيش الصادرة، والعقوبات المفروضة على المخالفين، وعمليات تدقيق ما بعد الشحن، وأدوات تنظيم تجارة الشحن المرحلي والشحن بالعبور. 

وقد أكد المشاركون على أهمية وضرورة تعزيز التعاون الدولي في الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل من خلال تطوير قنوات التنسيق، وتبادل المعلومات الاستخبارية، والتعاون كذلك في مجال الارتقاء بعمليات الرقابة والتفتيش التي تستهدف هذه المواد، عبر توفير أفضل الإمكانيات في التدريب الدولي للإدارات والوحدات الرقابية والجمركية المختصة.

كما دعا المشاركون للعمل كذلك على توفير بنية تحتية مؤهلة من الأجهزة والمعدات والتقنيات الحديثة، تدعمها إجراءات محددة للرقابة على الصادرات، مع ضرورة إصدار التشريعات والقوانين الداعمة لها.

جدير بالذكر أن المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير باشر عمله منذ أغسطس 2009 ويمارس وظائفه في مقر مكتب وزارة الخارجية بدبي.

وكانت دولة الإمارات قد قامت بإصدار القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير والذي يتناول كافة السلع المشمولة بالرقابة وفي مقدمتها المواد المرتبطة بأسلحة الدمار الشامل، وقد تأسست بموجب هذا القانون اللجنة الوطنية للرقابة على السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، وكذلك مكتب تنفيذي لها يقوم بدور فعال وبارز في تطبيق القرارات الدولية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص وذلك من خلال اتباع آلية إصدار تصاريح لدخول ومرور الشحنات عبر المنافذ الجمركية للدولة لمنع استغلال التسهيلات التجارية التي تقدمها الدولة والموقع الجغرافي المميز والحجم الهائل للشحنات العابرة للدولة والتبادل التجاري بينها ومختلف دول العالم.