تساهم اللجنة بدور فاعل في إحكام الرقابة على الصادرات والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل والتكنولوجيا المرتبطة بها؛ استناداً إلى السياسات والتشريعات والشراكات محلياً ودولياً.

وقد تأسست "لجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير" بدولة الإمارات العربية المتحدة طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم "299/3" لعام 2009، ويتبعُها مكتبٌ تنفيذيٌ يمثلُ نقطة الاتصال مع الدول الأخرى والهيئات الدولية في مجال الرقابة على الصادرات، إلى جانب قيامه بتبليغ القرارات الصادرة عن اللجنة ومتابعتها مع السلطات والجهات المعنية ومتابعة تطبيق قرارات مجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى ذات الاختصاص، ويأتي ذلك لتجسيد رؤية حكومة الإمارات العربية المتحدة في المحافظة على الأمن والاستقرار داخل الدولة وخارجها وتعزيز الشراكة مع دول المنطقة وبقية دول العالم لتكون خالية من أسلحة الدمار الشامل.

ووفقاً للقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير المُعَدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2008، تتولى اللجنة بوجه خاص إقرار التعديلات على القانون واللائحة التنفيذية وجدول السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، والنظر في توصيات المكتب التفيذي بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات المعنية وأية اختصاصات أخرى توكل إليها من قبل مجلس الوزراء.

وقد تضمنت رؤية الإمارات 2021 توقعات بحدوث تحولات اقتصادية عالمية، وتهدف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 إلى أن تكون في قلب هذه التحولات، وأن تكون العاصمة الاقتصادية والتجارية لأكثر من 2 مليار نسمة، لذا تواصل حكومة دولة الامارات جهودها في الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسة، وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية بما يطور بيئة الأعمال ويعزز من جاذبية الدولة للاستثمارات. وعليه وضعت لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير أهدافها الاستراتيجية بما يتواءم مع هذه الرؤية.